تم حظر منتجات صوف الشيرو عالميًّا عام 1975 استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الدولية للنباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض (CITES).
فرضت الحكومة الهندية حظرًا على تجارة الشاتوش في عام 1991، ثم أعلنت حكومة جيه آند كيه حظرًا على تصنيع وتجارة صوف الشاتوش في أوائل القرن الحادي والعشرين. بعد عدة جلسات استماع والعديد من السنوات، تم أخيرًا تطبيق القانون.
في كل عام، يتم قتل حوالي 20,000 من ظباء التبت أو تشيرو لإنتاج شالات الشاتوش، ما أدى لانخفاض عددها بشكل ملحوظ من حوالي مليون ظبي إلى حوالي 75,000 بحلول نهاية القرن العشرين. أصبح تشيرو من الأنواع المهددة بالانقراض ولهذا تم حظر تجارة وحيازة الشاتوش، وأصبح جريمة يعاقب عليها القانون في معظم البلدن.
استقرت الآن أعداد التشيرو ويعتقد أنها في تزايد. عندما كان صوف الشاتوش قانونيًّا، كان حوالي 15,000 شخص يعملون في هذه التجارة، واعتمد رزق آلاف العائلات على تجارة صوف الشاتوش في كشمير.
تم تزويد النساجين فيما بعد بسبل بديلة لكسب المال، إلا أنها ليست بذات الأهمية. فطلبت اللجنة البرلمانية رفع الحظر عن تجارة صوف الشاتوش لإحياء صناعته وزيادة فرص العمل، وقد رحب التجار بهذا الاقتراح، إلا أنه تم رفض الطلب.
لا تزال تجارة شيلان شاتوش غير قانونية، فيتعرض منتهك القانون للعقوبة، بداية بالغرامات الكبيرة إلى السجن لعدة سنوات. وتتزايد رغم الحظر الطلبات على شيلان وأوشحة الشاتوش في مختلف الدول الغربية.
على الرغم من أننا لا نعرف ما الذي يخبئه المستقبل لشيلان الشاتوش، فيبقى البديل القانوني الأروع لشاتوش هو شيلان الباشمينا - إحدى أنعم وأدفأ وأخف شيلان في العالم.
